المرشد العام للعربية: قرار الانتخابات سيتحدد قريبًا

المرشد العام للعربية: قرار الانتخابات سيتحدد قريبًا



أكد
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن
المرحلة التي تمر بها مصر الآن تستوجب العمل المتواصل من أجل تحقيق آليات
وضوابط تسمح للناخب المصري اختيار مرشحه دون ضغط أو تزوير.


وقال
خلال حواره مع برنامج "أستوديو القاهرة" على قناة (العربية) الفضائية مساء
اليوم، أن قرار الإخوان بشأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه
سيتحدد في القريب العاجل بعد استطلاع آراء كافة القوى السياسية الوطنية في
مصر، وبحث مجلس شورى الجماعة كل السيناريوهات المتوقعة.


وأشار
إلى أن مطالب الإصلاح السبعة التي نادت بها القوى الوطنية والتي وصلت حملة
التوقيعات عليها ما يقرب من نصف مليون موقع تهدف إلى إيجاد ضمانات حتى لا
تتكرر مهزلة الشورى مرة أخرى، والتي لا تنبأ بخير في حال تكرارها خلال
انتخابات مجلس الشعب.


وأوضح
المرشد العام أن مبدأ الجماعة هو المشاركة في جميع الانتخابات باعتبارها
تنشيطًا للحراك الموجود ووقفًا للانسداد السياسي الذي قد يحدث، مشيرًا إلى
أن المنادين لمقاطعة الانتخابات أصحاب رؤية تحترم، ولكنه شدد على أنه ليس
معنى دخول الإخوان انتخابات تخليهم عن قضايا أخرى كالأعمال الخيرية أو
القضية الفلسطينية

ونفى
د. بديع أن يكون للإخوان مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو أن
الجماعة سوف تعلن دعمها لأحد من الذين ترددت أسماؤهم في الفترة الأخيرة
لخوض المعركة الرئاسية في 2011، مشيرًا إلى أن معركتهم الحالية هي إيجاد
وتوفير الضمانات التي تسمح للمواطن المصري اختيار من يريده بحرية
وديمقراطية.


وفيما
يتعلق بدعم د. محمد البرادعي قال المرشد العام: "د. البرادعي لم يعلن بعد
نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، والإخوان لم يدعوا لمطالبه، بل جاء
البرادعي ووجد الإخوان يطالبون بأكثر مما طالب به، حيث تجاوزت مطالبنا في
الجبهة الوطنية برئاسة المرحوم عزيز صدقي أكثر من 20 مطلبًا، ولكن عندما
وجدنا أن القوى السياسية اتفقت على 7 مطالب فقط، أيدناهم وسرنا معهم من أجل
مصلحة مصر


وفي
رده على سؤال حول ترشيح جمال مبارك في الانتخابات المقبلة، قال المرشد
العام إن جماعة الإخوان لن تقبل به كمرشح سياسي إلا إذا كان خارج دائرة دعم
والده له، ودعم المؤسسات والجهات التشريعية التنفيذية التي طالما ما تتحيز
له وتقف بجانبه، وكأن الشعب المصري ليس له خيار إلا هو، مشيرًا إلى أن
جمال مبارك لم يقدم لمصر من خلال موقعه التغيير المنتظر، بل انحدرت مصر إلى
الأسوأ بفضل لجنة سياساته


وجدد
فضيلته رفض الجماعة لترشح المرأة والقبطي للولاية العامة كرئاسة
الجمهورية، واعتبرها أمورًا شرعيةً لا تجوز، مشيرًا إلى أن قرار الجماعة
جاء بعد استطلاع آراء علماء وشيوخ الأزهر الذين أفتوا أنه لا يجوز للمرأة
أو القبطي أن يتولوا ولاية عامة كرئيس الجمهورية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن
هذا خيار الإخوان ولا يفرضونه على أحد


وشدد
فضيلته على أن الإخوان مع الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية التي
يقرها الدستور المصري والذي نص على الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول
والأساسي للتشريع، مشيرًا إلى أن الإسلام الذي يعرفونه هو الدين الشامل
الذي لا يعرف أقسامًا، فهو دين شامل كامل لمنهاج الحياة لا يمكن فصل شيء
منها عن الآخر


وعن
وصفه بالزعيم السياسي، قال د. بديع: "أنا خادم الإخوان المسلمين على مقعد
المرشد، وليس لي رأي بعد رأي الجماعة التي تتخذ من الشورى والمؤسسية آلية
لاتخاذ قراراتها، بحيث يصبح في النهاية الرأي النهائي ملزمًا لكل الأفراد
وجدد
فضيلته شكره للسلطات المصرية والسعودية على تسهيل سفره للأراضي السعودية
مع أسرته لأداء العمرة، متمنيًا أن تكون هذه مبادرة طيبة للنظام للتعامل مع
كافة القوى السياسية من أجل الإصلاح، لاسيما في ظل الوضع الراهن الذي يتم
فيه حبس الشرفاء أمثال المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام وإخوانه في
قضية عسكرية ظالمة وعدم الإفراج عنهم رغم تخطيهم نصف مدة العقوبة، في الوقت
الذي يفرج فيه عن المجرمين الذين ارتكبوا أفظع الجرائم في حق الوطن